گفتوگو با کارشناسان اقتصادی درباره اتصال سوئیفت چینی و روسی به سپام ایران؛ اتحاد بانکی سهجانبه
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۵۶۸۷
پس از آنکه تحریمهای غرب، ارتباط بزرگترین بانکهای روسیه را از سوئیفت قطع و دسترسی آنها به بازارهای دلار و یورو را محدود کرد، مسکو در قبال این تحدیدهای بینالمللی زیرساختهای مالی خود را با همکاری کشورهای دیگر توسعه داد تا پرده جدیدی از کنار گذاشتن ابزارهای تحریمی در صحنه بینالمللی اکران شود.
روسیه پس از مسدود شدن برخی از بانکهایش از سوئیفت، سامانه پیامرسانی مالی خود یعنی (اسپیافاس) را توسعه داد و ایران نیز سپام را به عنوان پیامرسان الکترونیکی مالی خویش ایجاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آن طور که محسن بخشی، تحلیلگر مسائل اقتصادی به قدس میگوید، اکنون ایران به عنوان یکی از شرکای تجاری روسیه و به عنوان یک بازیگر اصلی برای ارتباط مستقیم بین بانکهای دو کشور وارد میدان شده است.
بر اساس آنچه بخشی میگوید، حالا ایران با تکمیل شدن زیرساختهای لازم برای دور زدن سوئیفت به سامانه پیامرسانی مالی روسیه پیوسته و طبق قراردادی که بانک مرکزی ایران و روسیه امضا کردند، این امکان فراهم شده که همه بانکهای عضو سامانه پیامرسانهای بانکی ایران با همه بانکهای کشور روسیه تبادل پیامهای بانکی داشته باشند، این پیامها بیشتر مبتنی بر استاندارد پیامهای سوئیفتی است.
بخشی این قرارداد را راهی برای دور زدن تحریمها علیه دو کشور میداند و تأکید میکند با این قرارداد زمینه اتصال بانکهای ایرانی به ۷۰۰ بانک روسی و ۱۰۶ بانک در ۱۳ کشور جهان فراهم شده است.
تسهیل تبادلات با کشورهای مشترکالمنافع
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شبه سوئیفت روسی مشکلات تبادلات تجاری ما را با دنیا حل میکند، میگوید: یک هزار مؤسسه مالی و بانک از ۲۰۰ کشور دنیا به پیامرسان سوئیفت متصلاند و سوئیفت روسی تنها در شرایطی میتواند با سوئیفت اصلی رقابت کند که مؤسسهها و بانکهای خارجی به صورت گسترده در آن عضویت داشته باشند در حال حاضر برخی از بانکهای کشورهای عضو سیآیاس یا کشورهای مشترکالمنافع به این سامانه وصل هستند.
بخشی میافزاید: واقعیت این است که وصل شدن ما به سامانه سوئیفت روسی در مرحله نخست میتواند تبادلات کشورمان را با روسیه پوشش دهد و در مرحله بعد تعامل ما با کشورهایی حول روسیه که پیشتر شوروی سابق محسوب میشدند را بهبود بخشد. برای تعامل با چین، ترکیه، عمان و قطر نیز به برخی زیرساختهای دیگر نیاز داریم که باید فراهم شود.
افزایش نظارت بر کانالهای پرداخت بینالمللی
این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به مزیت استفاده از این ابزارها در زمان تحریم، به گشایشهای ارزی ناشی از این اقدام برای کشور اشاره میکند و میافزاید: از سال ۹۰ که اتصال کشورمان به سامانه سوئیفت قطع شد، روابط بانکی کارگزاری دلارمحورمان با کشورهای دنیا قطع شد و نظامات پرداخت بینالمللی ما وارد یکسری کانالهای غیررسمی شد. با این سازوکار ایجاد شده با روسیه، یک کانال رسمی پرداخت مستقل از نظارت دلار و آمریکا برای کشورمان ایجاد شده است. از سوی دیگر با انجام تعاملات بانکی از طریق رسمی، نظارت بر کانالهای پرداخت بینالمللی هم افزایش پیدا کرده و در پرتوی شفافیت سیاستگذاری نیز تسهیل و هزینه معاملات پایین میآید.
ضرورت ارتباط با سوئیفت چینی
وی با اشاره به اینکه چین و روسیه با طراحی این سامانهها، غربیها که از سوئیفت با اهداف سیاسی سوءاستفاده میکردند را خلعسلاح کردند، میگوید: لازم است با چین هم چنین کانال پرداختی داشته باشیم، چراکه بیشترین تجارت ما در ۱۰ سال اخیر با چین بوده است.
بخشی با اشاره به اینکه پیش از این چین برای پیشگیری از تبعات قطع دسترسیهای خویش به سوئیفت درصدد جایگزینی برای این سامانه پیامرسان مالی برآمده، میگوید: چین با کنار گذاشتن سوئیفت در مبادلات تجاری خود، از نظامات پرداخت و تسویه ملی سیآیپیاس استفاده میکند و موفقترین مدل در توسعه شبکه مالی بومی خویش بوده است. چین علاوه بر اینکه برای بینالمللی کردن یوان خودش تلاش میکند، بانکهای خودش را نیز پای کار آورده و پیامرسانی هم انجام میدهد. بهتازگی بانک مرکزی چین اعلام کرد تقریباً ۵۰درصد معاملات تجاریاش با کشورهای دنیا را از طریق یوان و با بهکارگیری زیرساختهای سیآیپیاس انجام میدهد.
اتصال «میر» و «شتاب» نیازمند الزامات فنی
وی با اشاره به اینکه شبکه کارتی میر و شتاب دو کشور ایران و روسیه هنوز به هم متصل نشدهاند، میافزاید: شبکه کارتی دو کشور اگر بخواهند به هم وصل شوند باید یکسری الزامات فنی را رعایت کنند؛ یک ایرانی وقتی از شبکه میر در روسیه استفاده میکند دارد برای ایران یک بدهی به روسیه ایجاد میکند، بنابراین لازم است بانکهای مرکزی این را تسویه کنند، حال اینکه به چه شکلی این تسویه باید انجام شود، نهادهای واسط چه کسانی باشند، نوع تبدیل ارزها چطوری باشد و به چه نرخی باشد تمام اینها مسئله است و یک مقدار پیچیدگی بیشتری دارد. بنابراین اتصال میر و شتاب با اتصال پیامرسانهای مالی فرق دارد و نیازمند زمان بیشتری است.
ضرورت انعقاد قرارداد کارگزاری با بانکهای خارجی
مصطفی سلیمیمفرد، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اینکه تعامل بانکی ایران با سایر بانکهایی که عضو سامانه پیامرسان مالی سپام و اسپیافاس روسیه هستند، به روابط کارگزاری بانکی نیز نیازمند است، میگوید: معضل اصلی روابط بانکی ایران و روسیه در حال حاضر کمبود منابع ارزی ایران در کشور روسیه است که برای رفع آن باید از ظرفیتهایی مانند افزایش صادرات کالا، جذب گردشگران روسی و صادرات خدمات فنی مهندسی استفاده کرد. در همین زمینه پیشنهاد میشود بانک مرکزی ایران با شناسایی بانکهای خارجی که عضو سامانههای مزبور بوده و وابستگی زیادی به نظام مالی جهان (تحت سلطه آمریکا) ندارند، مذاکرات و اقدامهای لازم در خصوص انعقاد قرارداد کارگزاری به منظور بهرهبرداری بیشتر از فرصت پیشآمده را فراهم کند. برقراری رابطه کارگزاری مستقل بین بانکهای ایرانی و بانکهای خارجی عضو این سامانه، زمینه افزایش سازوکارهای رسمی پرداخت بینالملل را فراهم خواهد کرد.
روند رو به رشد استفاده از (اسپیافاس)
براساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی روسیه، تعداد بانکهای متصل به اسپیافاس در روسیه از تعداد بانکهای روسیه متصل به سوئیفت بیشتر شده است. به نظر میرسد به زودی روسیه بستری قانونی ایجاد خواهد کرد که براساس آن تمامی مؤسسههای مالی و بانکی روسیه باید در سامانه ملی انتقال پیامهای مالی ملی روسیه عضو شوند. دیوان محاسبات روسیه پیشنهاد داده است تمامی بانکهایی که با بانک مرکزی این کشور همکاری دارند؛ به صورت اجباری به عضویت اسپیافاس درآیند. این مسئله در گزارش سالانه دیوان محاسبات روسیه مطرح شده است و به نظر میرسد هدف اصلی آن نمایندگیهای اقماری بانکهای بزرگ جهانی که در روسیه فعال هستند، باشد.
به نظر میرسد راهاندازی سوئیفت چینی و روسی و سپام ایران نشاندهنده این باشد که با گسترش حجم، تعداد و حیطه تحریمهای آمریکا در جهان نه تنها تعاملات اقتصادی کشورها متوقف نخواهد شد، بلکه این سوئیفتها میتوانند تبدیل به سوئیفت بلوک تحریم شده از سوی آمریکا شوند و قدرت مانور بسیاری در دنیا�� اقتصاد پیدا کنند.
خبرنگار: زهرا طوسی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سامانه پیام رسان بانک های خارجی بین المللی بانک مرکزی پرداخت بین اس پی اف اس دو کشور پیام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۵۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسدود شدن مسیرهای انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی
صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روشهای نوین تامین مالی به ویژه روشهای تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روشها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام میشود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار میگیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق میافتد.
در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاستها و روشهای تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزارهای مورد استفاده در این مورد است ابزارهای تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق میکند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شدهاند در همین راستا هم رحمتالله اکرمی، خزانهدار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.
او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز میگردد کار خزانهدار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانکهای عامل و مهمتر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.
خزانهدار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روشهای سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.
اکرمی میگوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را میگیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیرههای تولید میتواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیرههای تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر میشود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.
برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید
در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزارها فراهم میشود.
او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود میکند، قابلیت انتقال در زنجیرههای فعالیتهای اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.